ان التوسع في العمران ودخول المنافسة العقارية أمر يرفع من المستوى الاقتصادي للدول ،كما أن تلك المنافسة لاتتوقف على العقار فقط بل تتعداه الى كل المجالات حيث يشمل التعليم والسكن والإسكان والعمل والعمال ، فتبدأ الدولة الطموحة الى جلب الأيدي الماهرة واستقطاب الشركات العالمية وتطوير البلاد لتصبح من الدول المتقدمة في العقار والصناعة والسياحة ..بعدها تكون النتيجة وعلى حساب المواطن!

فحين ازدهرت الدولة تلك وأصبحت رقم واحد بدأت تعاني من التضخم والتكدس في مدينة عن أخرى ،معاناة المواطن من البطالة حيث يشغل الأجنبي الوظائف الأخرى بحكم خبرته وشهاداته ،أيضا ارتفاع الأسعار التي لاتتناسب مع المواطن ، كما أن الكثير من الوافدين يطالبون بالجنسية وإقامة دائمة .

ويمكن تقسيم المستفيدين الى 3 طبقات /

1- الأوربيين والأمريكان ويحتلون أعلى الأجور ويتمتعون بمزايا تفوق المواطن

2-المواطن يعمل في القطاع الخاص وبأجر زهيد والكثير من المواطنين يشتكون البطالة وارتفاع الأسعار التي لا يتحملها المواطن العادي

3-الآسيويين (الهند /باكستان/أفغانستان/وغيرهم)أجورهم لاتتناسب مع أعمالهم الشاقة رغم أنهم أساس التطور فهم من بنى تلك المباني وناطحات السحاب وبمهارة وبدقة عالية .

أما الضريبة الحقيقية فهي ضياع حق المواطن وطمس هويته وبعد 50 أو مائة سنة لن يكون هناك انتماء جذري للدولة فكل مواطنيها مجنسين.

فعلى الدول الطموحة أن تؤسس بنى تحتيه من أبناء شعبها فهم الدرع وهم أصحاب الولاء الحقيقي

وليس ولاء للمادة والترف المعيشي،بعدها تستقدم كفاءات يتدرب تحت يدها أبناء الشعب ثم ترّحل تلك الكفاءات بعد تحقيق المراد منها وإعطاءها كامل حقها .